بسم الله الرحمن الرحيم
بعد غياب رئيس المجلس السابق بعارضٍ صحيّ أُصيب القائمون على إدارته بعوارض في النّهج أدت إلى انحراف سلوكهم وسلوك عمل المجلس إلى ما لا يُحمد عُقباه، حيث تسللت الانتهازية إلى مواقع التأثير في العمل، واتّبعت أسلوب الشّقاق والنّفاق ومنع التّلاقي بين أعضائه، ومارست النّفاق السياسي عند الأطراف المؤثرة والنافذة في تركيبته، وبقي المجلس رهين التعطيل والتجاذبات التي هدفت إلى تحقيق مزيد من المكاسب الشخصية على حساب مصلحة الطائفة العليا.
وعندما جاءت الظروف المناسبة لعودة ملف المجلس الذي تتجاوز أبعاده ومسؤولياته حدود الوطن لتستلم إدارته المرجعية الأمينة على وجود ومصلحة الطائفة العلوية، عادت هذه الانتهازية الرخيصة القائمة على إدارة شؤون المجلس - مدعومة من جهات سياسية وحزبية واقتصادية مرتبطة برهانات ومصالح بعيدة وأحيانا معادية للمرجعية الأمينة على الملف العلوي – إلى ممارسة النّفاق والدّهاء السّياسي للوصول إلى مواقع القرار، مُتلطية وراء تسمياتٍ وأوصافٍ لا تحمِلُ مقوّماتها ولا تملك أسبابها في محاولة مفضوحة للحفاظ على مكاسبها الرخيصة...
لكن إرادة التّغيير للارتقاء بأداء المجلس إلى مستوى المسؤولية الدّينية تُوَجِّهُ إنذارها إلى كل هؤلاء القاصرين والواهمين لإيقاف نزواتهم، ولجم انحرافاتهم، والتزام الحكمة، والعودة إلى جادة الصواب التي تضمن للجميع حضورهم وحقوقهم على قاعدة تحقيق المصلحة العلوية... مع التذكير والتنويه إن إدارة المجالس الملِّيَّة تُبحث ضمن عقلاء البيت الداخلي، كما هو معروف عند الجميع، وأيُّ استقواءٍ أو طلبِ تَدَخُّلٍ من جهاتٍ خارجيةٍ غير مرجعيتنا الأمينة يُعَدُّ ضَربُا من المُروق، وخروجًا على إجماع أهل الدراية والأمانة، وإن هذه التصرفات تُعَدُّ جُرمًا يُؤَدِّي إلى إخراج مُرتكبيها من دائرة المسؤولية...
لقد حاولنا فتح صفحة تعاون وطَوَيْنا كثيرًا من الملاحظات حول أشخاصٍ ارتكبوا المُوبقات، وكل ذلك في سبيل الخروج من واقع الشلل إلى حيز العمل.. لكننا فوجئنا بحجم النفاق والخيانة والاستمرار في سياسة التجسس والطعن للوصول إلى غاياتٍ رخيصةٍ، ممَّا أدَّى ذلك إلى:
- تبديد هيبة المجلس، وإضاعة قيمته، وجعله عُرْضَةً للتهكم والتطاول، مِمَّن لا يملكون قيمةً في المجتمع العلوي.
- كما أدى هذا الأداء إلى إظهار المجلس بمظهر العاجز عن إدارة ذاته.
مما فتح شهية المتطاولين لتقديم الاقتراحات والنصائح بوقاحة وانتقاص من أعلى مؤسسة دينية.
كما برزت على ساحة المنافسين على إدارة المجلس العديد من الأسماء التي تحمل ألقابا وتسميات تفوق واقعها، لتُقَدِّمَ تجربتها ورصيدها المستورد من خارج حدود الطائفة لتطرحها كتجربة قيادية في المجتمع العلوي، وهذا من شأنه تمييع دور وهوية الطائفة العلوية وسلخها عن تاريخها ودورها....
لقد اتبعنا في السابق -كما هو معروف- سياسة منع الإساءة إلى المذهب من أي جهةٍ كانت، وتصدّينا لكل أنواع المفتريات والتجنيات، وأبرزنا الهُوِيَّة العلوية المستقلة بأبهى صورها، كما أبرزنا الموقف السياسي والوطني الواضح للطائفة الإسلامية العلوية، ومواقفنا وكتاباتنا وبياناتنا غايةٌ في الوضوح، ونحن ثابتون على ذلك ولا تستطيع أيُّ جهة سياسية أو نيابية أو حزبية تحويل المجلس إلى مجرد موقعٍ سياسي تُمارس فيه نفوذها دون الأخذ بعين الاعتبار هذا النّهج الذي سَعَيْنا إلى تكريسِهِ بمباركةِ علمائنا الأجلاء...
فهذا المجلس هو رسالةٌ علويةٌ أصيلةٌ يجب أداؤها بوجودِ رجالٍ يحملون النهج العلوي الأصيل، والمرتبطة تجربتهم وممارستهم في رحابِهِ، والْمُتَّحِدُون مع خيارِهم الوطنيّ والسياسيّ، وضمن هذا الإطار فإن المجلس يَتَّسع لقائمةٍ كبيرةٍ من الغيورين المطلوب وجودهم لشغل مواقع المسؤولية العديدة في مؤسسات المجلس التي سيتم العمل على استكمال بُنيتها الإدارية لإتمام هيكلية المجلس.
فالمعركة ليست على اسم الرئيس بل على النهج الذي يتبناه كي لا نقع في المحظور كما جرى في الماضي القريب... وهنا لا بد لنا من توضيح ثلاث نقاط أساسية:
أولاً:
إنَّ المجلسَ الحاليَّ ومع شغور بعض مواقعه يُمثل بهيئاته الثلاثة الأغلبية الساحقة من العائلات العلوية، والذين يَعتبرون أنفسهم غير مُمَثَّلين، فهذا يعود لأسباب عديدة:
- منها، عدم فوز مرشحهم في الانتخابات السابقة بعضوية الهيئة العامة.
- ومنها، مقاطعتهم للانتخابات بصورة كلية.
- ومنها، عدم اكتمال شروط الترشيح.
وعليه فإن أبناء العائلات الموجودين في الهيئة العامة بشقيها الديني والمدني مع الأعضاء الحكميين يمثلون أغلب عائلات الطائفة، وهذه حقيقة ملموسة يستطيع الجميع التَّحَقُّقَ منها، وهذا لا يعني أنَّ الأبواب قد أُغلقت ووقفت عند هذا الحد، بل إنَّ المجلس كما أسلفنا يتّسع للكثير من الكفاءات المتوفّرة والتي سنعمل على استيعابها كواجبٍ دينيٍّ وأخلاقيّ.
ثانيًا:
بالنسبة للفعاليات السياسية والنيابية وغيرها نقول، إنَّ قيمة أي جهةٍ ذات صلة بالمجلس سواء كانت نيابيّة أو سياسيّة أو حزبيّة أو نقابيّة تكمُنُ في التّعالي عن المصالح الخاصة، وفي تحقيق المصلحة العامة والارتقاء بممارستها إلى مستوى الدور الديني والتاريخي والسياسي الذي يُمَثّله المجلس، والذي تسعى المرجعية الأمينة إلى تكريسه والبناء عليه، وانطلاقا من هذا المبدأ فإن المجلس يَحْوِي ولا يُحْوَى، والكلُّ يَنْضَوِي تحت لوائِهِ ويَنطلِق من خلاله.
ثالثًا وأخيرًا:
إنَّ الترابط القائم بين أبناء الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان وسوريا هو ترابُطٌ عُضْوِيٌّ لا يقبل الجدل أو المَساس به، فما من عائلة علويَّة في لبنان إلا ولها أصولها وجذورها في سوريا من حيث الأنساب والأحساب، فالعلاقات الاجتماعية والروحية قائمةٌ منذ عهودٍ طويلةٍ بين أبناء البلدين، وهذا ليس وقفا علينا فحسب بل هو قائم لدى جميع الطوائف الإسلامية والمسيحية في لبنان.. وعليه فإن الأغلبية الساحقة من أبناء الطائفة العلوية كمواطنين لبنانيين يفاخرون بانتمائهم الوطني إلى بلدهم لبنان، وفي الوقت عينه فإنهم ينتمون بفكرهم السياسي والعروبي إلى مدرسة القائد الخالد حافظ الأسد، تلك المدرسة المتأصلة بالكرامة والبطولة والمواقف المُشَرِّفَة والدفاع عن الحقوق والقضايا العربية ومنها لبنان، والتي يحمل لواءها الآن القائد المفدى الدكتور بشار حافظ الأسد حفظه الله.
هذا ما أردنا بيانه والسلام على من اتبع الهدى.
الموافق 10\9\2018 ميلادي
الفقير لله تعالى
حسين محمد المظلوم