اَلنّائِبَانِ الْعَلَوِيَّانِ تَحْتَ قَوْسِ الْقَضَاءِ.. بقلم المهندس ربيع معين سليمان..

بعد أيّامٍ قليلةٍ سوف تنتهي هذه الْمَعْمَعْةُ السياسيّة، وينجلي غُبار الأقدام والحَوافر، ونُصبح أمام واقعٍ سياسيٍّ جديدٍ، يَنْتُجُ عنه نائبان علويان في المجلسِ النيابيِّ يَحملانِ شرفَ تمثيلِ الطائفةِ ويَتربّعانِ على سُدَّةِ القرارِ السّياسيِّ وسنكونُ أمامَ ولادةٍ لواقعٍ سياسيٍّ جَديدٍ، كان مَخاضُها عسيراً ومُؤلماً، مَرَّتْ بهِ الطائفةُ العلويّةُ في سنينَ عِجافٍ، كانت فيه ساحةً لتصفيةِ الحساباتِ وصُندوقَ بريدٍ لرسائِلَ كُتِبَتْ بدماءِ أبناءِ الطائفةِ العلويةِ تمَّ فيهِ استغلالُ حَماسِها من قِبَلِ الْحُلفاءِ، كما تمَّ استغلالُ ضَعْفِهَا منْ قِبَلِ الْخُصومِ.

وقد عاشَتِ الطائفةُ العلويةُ حالةً مِنَ "الْيُتْمِ السِّيَاسِيِّ" منْ خِلالِ غِيابِ النَّائِبَيْنِ / أو تغييبِ النائبينِ أنْفُسَهُمَا / عَنْ مسؤوليةِ التَّمثيلِ التي يَستوجِبُها المَوْقِعُ النِّيَابِيُّ ورضاهُما للخِيَارِ السياسيِّ الذي يُناقِضُ خِيارَ العلويينَ.

كما عاشتْ حالةً مِنَ "التَّخَلّي" التي قابلَها حُلفاءُ الخِيارِ السياسيِّ الذينَ لمْ يَرتقِ مُستوى مُؤازرتِهِمْ إلى حجمِ التضحياتِ التي بذلَها العلويونَ على قلّةِ إمكاناتِهِمْ، هذا الأمرُ أَدّى إلى استفرادِ الطائفةِ العلويةِ والاستقواءِ عليها في جولاتِ "التَّكالُبِ" التي أسالَتْ لُعابَ الذئابِ المستوحشةِ والتي حاولَتْ توظيفَ نفسها كامتدادٍ لِقِوَى الظلامِ والشرِّ، سَعيًا لنهشِ لَحْمِ القطيعِ المُحاصرِ.

كما عاشتِ الطائفةُ العلويّةُ فشلاً داخلياً في بناءِ المؤسساتِ واستنهاضِ القِوَى الذاتيّةِ والتي تُشكّلُ المنقذَ والمَلاذَ في الأزماتِ والتي منْ شأنِها حمايةَ الوجودِ العلويِّ وتثبيتَ دعائِمِهِ.

وأدّى غِيابُ المرجعيّاتِ السياسيّةِ والدينيةِ والاجتماعيةِ القادرةِ على ضبطِ وتوجيهِ المجتمعِ إلى حالةٍ مِنَ الفراغِ وغيابِ الوعي الجماعِيِّ والتخبّطِ المدعومِ بعواملَ داخليّةٍ وخارجيةٍ، واختطافِ بعضَ مواقعِ التأثيرِ والحضورِ ممّنْ أساؤوا إلى أمانةِ المسؤوليةِ ممّا أدّى إلى تقزيمِ هذهِ المواقعِ ومصادرةِ دَوْرِها.

كلُّ هذهِ الأمورِ مُجتمعةً جعلتِ المجتمعَ العلويَّ الغاضبَ يترقّبُ حصولَ الانتخاباتِ النيابيةِ بقلقٍ ورَغبةٍ في تغييرِ هذا الواقعِ المُضني؛ وقد دخلَتْ مرحلةُ ما قبلَ الانتخاباتِ النيابيةِ بمزيدٍ منَ الفوضى والتشويشِ، أملاهُ القانونُ الانتخابيُّ المضطربُ.

فلم يكنْ اختيارُ المُرشّحينَ نابعًا بالضرورةِ منَ الشارعِ العلويِّ أو مُعبّرًا عنْ إرادةِ النّاخبِ العلويِّ بِقَدَرِ ما كان خاضعًا بِقَبولِ مِعْيارِ زُعماءِ اللوائِحِ؛ كما حصلَ فيما بعدُ "تنافُرُ ثِقَةٍ" أو "عدمُ تناسُبٍ في الثقَةِ" بينَ المُرشّحِ واللائحةِ التي يَنتمي إليها، ففي حِينِ حصلَ مرشّحٌ بثقةِ الشارعِ العلويِّ لمْ تنلْ لائحتُهُ نفسَ الثقةِ، والعكسُ صحيحٌ.

هذه الأمورُ مجتمعةً أدّت إلى حالٍ مِنَ الحَيْرَةِ والتردُّدِ وعدمِ وضوحِ الخِياراتِ وأدّتْ إلى نشوءِ فوضًى في المواقفِ وإحداثِ مزيدٍ من التشرذمِ والتخبّطِ الذي انعكسَ على الخطابِ السياسيِّ والانتخابيِّ، الذي اتّصَفَ بتدنّي اللُّغةِ والأدواتِ المُتّبَعَةِ بما يُسِيءُ إلى وَحْدَةِ ومصلحةِ المجتمعِ العلويِّ.

ونظرًا لتراكُمِ هذه الأمور، ومع الانتقالِ لمرحلةٍ جديدةٍ، يَعْقِدُ عليها العلويونَ آمالَهُم لإحداثِ التحوّلِ..

ولمّا كانت الصعوباتُ التي تواجِهُهَا الطائفةُ العلويّةُ لا تحتمِلُ التأخيرَ والمُماطلةَ، ولا تسمَحُ بالتوقّفِ والتأمُّلِ والرِّهانِ على قُدْرَةِ وأداءِ النّائِبِ العلوِيِّ الجديدِ على التصدّي لها.

ونظرًا لدقّةِ المرحلةِ التي يمُرُّ بها الوجودُ العلويُّ على صعيدِ الهُويَّةِ والوُجودِ، في ظِلِّ الصراعِ الذي تخوضُهُ مُكوّناتُ المنطقةِ على أساسٍ دينيٍّ يأخذُ أبعادًا إقليميّةً ودوليّةً.

  ... فقد استدعى ذلك اجتماعُ محكمةِ العقلِ العلويَّةِ لتُخاطِبَ النّائِبَ العلوِيَّ باعتبارِهِ مِحْوَرَ هذا الحَراكِ وصاحبَ المسؤوليةِ، ولِتُطْلِقَ عليهِ أحكامَهَا الأوّليّة:

• أوّلاً: الإعلانُ الصريحُ والواضحُ بالإنحيازِ التّامِ والعملِ لمصلحةِ الطائفةِ العلويةِ بما يُحَقِّقُ مَصلحتَهَا ويَحْمي حُدودَها ووجودَها ويُثَبِّتْ مُقَدّراتِهَا والدِّفاعَ عن حُقوقِها، ضِمْنَ سِيَاقِ الانتماءِ الوطنِيِّ بما يكفَلُ مُشاركتَها ومُساواتِهَا معَ كافّةِ المُكوّناتِ الأُخْرَى.
  والتحرّرُ منَ المواقِفِ والالتزاماتِ التي فرضَتْها مَرحلةُ "اللوائحِ وخَوْضُ المعاركِ الانتخابيّةِ" بما يُخالفُ أو يُنْقِصُ الشعورَ بالانتماءِ، وفَكُّ الارتباطِ معَ تلكَ المرحلةِ "زعيمُ اللائحةِ، برنامَجُ اللائحةِ" فيما يُقلّل منْ قوّةِ النائبِ وقُدرتِهِ على تمثيلِ العلويينَ.


• ثانياً: التعبيرُ بشكلٍ واضحٍ وصريحٍ عنْ مَوْقِفِ الطائفةِ الوطنيِّ والسياسيِّ. واستعادةِ وجهِ الطائفةِ العُروبِيِّ إلى موقِفِها الطبيعيِّ في جبهةِ الصُّمودِ والمُقاومةِ، وإزالةِ قِناعِ الخِزْيِ الذي غطّى وجهَهَا في المرحلةِ السابقةِ.


• ثالثاً: إعادةُ التموضُعِ السياسيِّ معَ القِوى النيابيّةِ على أساسِ النهجِ الوطنيِّ والسياسيِّ الذي يُوافِقُ تاريخَ وحاضِرَ العلويينَ، على أساسٍ منَ النّديَّةِ والالتزامِ وتقاسُمِ المُكتسباتِ، وإعادةُ بناءِ الثقةِ وتَبْديدُ شُعورِ الخِذْلانِ الذي سادَ المجتمعَ العلويَّ بعدَ ما تمَّ الاصطلاحُ عليهِ مِنْ قِبَلِ العلويينَ و"التَّخَلّي" مِنْ قِبَلِ الحُلفاءِ.


• رابعاً: مُعالجةُ ملّفِّ الحقوقِ بمفعولٍ رَجْعِيٍّ مُكْتَسَبٍ وأصيلٍ، ومخاطبةُ أصحابِ القرارِ بصوتِ الإصرارِ والمخاطبةِ الجادّةِ الحثيثةِ والصّارخةِ، والاستقواءُ بالمُقدّراتِ والكفاءاتِ العلويّةِ القادرةِ على إثباتِ حُضورِهَا وقُدرَتِهَا في كافّةِ المجالاتِ، والارتقاءِ بهذا الملفِّ مِنْ درجةِ "المُساوَمَاتِ" إلى مَرتبةِ "المُسلّماتِ" الوطنيّةِ.


• خامساً: وَحْدَةُ الطائفةِ العلويّةِ وتماسُكُ مكوّناتِها تحتَ شعارِ "مصلحةُ الطائفةِ"، وتبديدُ حالةِ الانقسامِ والجَوِّ المشحونِ الذي سادَ المرحلةَ الماضيةَ ورافقَهُ مستوياتٌ متدنّيةٌ في الخِطابِ السياسيِّ والعلاقاتِ بينَ تلكَ المُكوِّناتِ.
  والمطلوبُ خطابٌ يلُمُّ شملَ العلويينَ ويُقرّبُ ويُوائِمُ اختلافاتِهِم، ويُزيلُ التشنّجَ والتجاذُبَ ويُحَوِّلُ هذا التنوّعَ إلى تنافُسٍ منْ أجلِ خِدمةِ وتَمْتينِ المُجتمعِ العلويِّ وَرَصِّ صفوفِهِ لتَمْكِينِهِ مِنْ مُواجهةِ الصِّعابِ المُتلاحِقَةِ.
  خِطابٌ يُعْلِنُ الوقوفَ على مسافةٍ واحدةٍ مِنَ الجميعِ ويَمنَعُ الاستفرادَ والاستقواءَ وتغليبَ فريقٍ على الآخَر.


• سادساً: السّعْيُ لبناءِ مُجتمعٍ أكثرَ أمنًا واستقرارًا عبرَ تفعيلِ المُقدّراتِ الاقتصاديّةِ الهامّةِ منْ مقوّماتٍ مادّيةٍ تتجلّى برأسِ مالٍ وأراضٍ زراعيّةٍ وبُنْيَةٍ تحتيّةٍ لنشوءُ بعضِ الصناعاتِ المَحّليّةِ...
  ومُقَوِّماتٌ بشريّةٌ منْ قِوًى عاملةٍ ماهرةٍ ومُدرّبةٍ؛ تحتاجُ هذهِ المُقوِّماتُ مُجتمعةً إلى قليلٍ مِنَ الرِّعايَةِ والمُتابعَةِ لتفعيلِها وَإيجادِ واقِعٍ اقتصاديٍّ يتميّزُ بالتمويلِ والإدارةِ الذاتيّةِ يُحَصِّنُ المجتمعَ ويُعطيهِ مَزيداً مِنَ القُوَّةِ والتأثيرِ.
  كما يحتاجُ المجتمعُ لإيجادِ مزيدٍ منْ عوامِلِ الأمْنِ الاجتماعِيِّ عَبْرَ إيجادِ مُؤسَّساتِ الرّعايةِ الصّحِّيَّةِ والاجتماعِيَّةِ. فهيَ المُؤَسساتُ الأكثَرُ تأثيرًا وقُدْرَةً على مُعالجَةِ مشاكلِ المواطنينَ.
  كما يحتاجُ المجتمعُ إلى تصحيحِ العلاقةِ معَ المُحيطِ (الجِوَارِ) المُتّسمةِ بالسلبيّةِ ممّا يجعلُ العلويينَ يعيشونَ رَدَّةَ فِعْلٍ على هذا الواقِعِ المُتشنِّجِ. وإنَّ تغييرَ العلاقةِ وإعادَتَهَا إلى كَنَفِ العيشِ المشتركِ ووَحْدَةِ المصالِحِ الذي طالما حَكَمَ وُجُودَ العلويينَ مَعَ إِخوانِهِمْ في المحيطِ يستوجِبُ مَدَّ جُسورِ التواصُلِ ورَدْمَ هُوَّةِ الخِلافِ وتقريبَ وُجهاتِ النّظرِ على مَبْدَإِ الْعَيْشِ المُشتركِ ووَحْدَةِ المصالحِ.

• سابعًا : المجلسُ الإسلاميُّ العلويُّ

  بما يَنْطوي عليهِ منْ أبعادٍ وقِيَمٍ دينيةٍ وتاريخيةٍ وسياسيةٍ يُمَثلُ أعظمَ الأماناتِ وأنفسَ المكاسِبِ، وهُوَ هُوِيَّةُ العلويينِ ووجْهُهُمُ المُنيرُ، وهوَ بمنطقِ المؤسساتِ أعلاها وأسماها وأكثرُها ضمانَةً لوجودِ العلويينَ وحقوقِهِمْ، ورأسُ الهرمِ في هذا الوجودِ، وهو بمثابةِ قَبَسٍ مِنْ نورٍ أخرَجَ العلويينَ منْ ظلماتِ النسيانِ والحِرمانِ وأنارَ حُضورَهُم ومُستقبلَهُم، ولأجلِ ذلكَ تراكَمَتْ في سبيلِهِ التضحياتُ ؛ وهُوَ مُنْذُ نشأَتِهِ أسيرُ التجاذباتِ والأنانياتِ وسوءُ اختيارِ القائمينَ على إدارتِهِ، ما أدى إلى فِقْدانِهِ لِلدَّوْرِ الذي وُجِدَ مِنْ أجلِهِ وإضاعَةِ هَيْبَتِهِ وتقزيمِ قيمَتِهِ وهبوطِهِ منْ رُتبَةِ القِيادَةِ والمسؤولِيَّةِ الدِّينيَّةِ إلى مُستَوَى الوظائِفِ والتجاذُباتِ، وقدْ أدَّى تعطيلُهُ إلى تفاقُمِ الظواهِرِ السلبِيَّةِ في المُجتمَعِ ونُشوءِ ظواهِرَ أُخْرى لَمْ تكُنْ مَوجودةً قبْلَ نُشوئِهِ، ...... وهُوَ الآنَ بحالةِ أَسْرٍ وَشَلَلٍ يَحتاجُ إلى تحريرِهِ وتفعيلِهِ وإعادَةِ الحياةِ إلى مفاصِلِهِ، عَبْرَ تدعيمِ بُنْيَتِهِ واستكمالِ مؤسساتِهِ /القضاءُ والإفتاءُ.../ واسترجاعِ الثقَةِ بِهِ كمؤسَّسَةٍ قياديَّةٍ جامِعَةٍ.....
  وإنَّ تحريرَهُ وتفعيلَ الطاقاتِ الكامنةِ فيهِ، والسُّمُوَّ بدَوْرِهِ إلى مُستوى الأمانةِ التاريخيةِ والآمالِ المعقودَةِ عليهِ كَفيلٌ بإحداثِ تَحَوُّلٍ وارتقاءٍ نَوْعِيَّيْنِ في الواقِعِ العلويِّ، وكَفيلٌ بِرَفْعِ القائمينَ بهذهِ الْمُهِمَّةِ إلى مُستوى المجدِ والشرفِ، وإلى مرتبةِ القيادةِ في المجتمعِ العلويِّ.
  ويكادُ تعطيلُ المجلسِ أو تشويهُهُ بمثابَةِ انقلابٍ يُعيدُ الوضْعَ إلى ظلامِيَّةٍ تَستدعِي مُراكَمَةَ مَزيدٍ منَ التَّضحياتِ لِمَنْعِ الوقوعِ مِنْ جديدٍ في عَتمَةٍ لنْ يقبَلَ مَنْ أشرقَ نورُ الحَّقِّ على قلبِهِ أنْ يَرْكُنَ إليها.
  إنَّ التعاطي معَ هذا الموضوعِ الجوهرِيِّ دونَ سِواهُ سيكونُ الأساسَ في نُطْقِ الحُكْمِ النِّهائِيِّ في المحكمةِ العلويَّةِ.

إنَّ المحكمةَ العلويَّةَ التي أقامَتْ وجودَها في عقولِ وضمائرِ العلويينَ الأحرارِ، و تستمِدُّ سُلطَتَهَا ونُفوذَهَا مِنْ نفوسِهِم العاليَةِ، تستدعي كلَّ تلكَ العقولِ والضمائِرِ الحيَّةِ للنهوضِ بأعباءِ المرحلةِ القادمةِ، وتدعو إلى استنهاضِ الهِمَمِ منْ أجلِ إنشاءِ مُجتمعٍ علوِيٍّ يَليقُ بهذا الانتماءِ.

إنَّ هذه القراراتِ وإنْ خاطَبَتِ النّائِبَيْنِ، فقدْ خَطَبَتْ نِداءَها في النفوسِ العلويَّةِ وأَلقَتْ حُجَّتَهَا على مَنْ أَلقى السَّمَعَ....

تَعْتَبِرُ المحكمةُ أنَّ أحكامَهَا قائمةٌ على مَدارِ الساعةِ، وعَيْنُ الرّقيبِ كامِنَةٌ في ضمائِرِ رجالاتِهَا، وسَيْف العَدالَةِ في يَمينِهِم، وإِنَّ هذِهِ الأحْكامَ لا يَنْقُضُها إِلّا أداءٌ يَسْمُو على قَراراتِهَا.