إِنَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ المَذْهَبِ

إِنَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ، عُلَمَاءُ المَذْهَبِ، وَمَا قَرَّرُوْهُ فِي مُصَنَّفَاتِهِمْ نَقْلاً مُمَحَّصًا، عَنِ الأَئِمَّةِ المَعْصُوْمِيْنَ، وَتَقْلِيْدًا لَهُمْ، وَتَخْرِيْجًا مِنْ قَوَاعِدِهِمُ الَّتِي أَسَّسُوْهَا، مِنْ وَحْيِ كِتَابِ اللهِ، لا يَحِقُّ لأَحَدٍ ـ كَائِنًا مَنْ كَانَ ـ مُخَالَفَتُهُ بِاِجْتِهَادَاتٍ قِيَاسِيَّةٍ، وَتَأْوِيْلاتٍ جَانِبِيَّةٍ، لِجِهَةِ إِطْلاقِ المُقَيَّدِ، أَوْ تَقْيِيْدِ المُطْلَقِ، وَهُرُوْبًا مِنَ الاِلْتِزَامِ بِالنُّصُوْصِ الوَاضِحَةِ وَالصَّرِيْحَةِ، إِلَى العَمَلِ بِالظُّنُوْنِ الجَانِحَةِ القَبِيْحَةِ، لأَنَّ هَذَا العَمَلَ: يَؤولُ إِلَى نَسْخِ الأُصُوْلِ، وَرَدِّ المُحْكَمِ المَنْقُوْلِ.

(حفظه الله)