10. إبطال عقود الزواج مع العلويين

أُضيف بتاريخ الثلاثاء, 09/11/2010 - 00:57

الفِرْيَة العاشرة

( أقدم بعضهم على التزاوج من أبناء وبنات المسلمين في غفلة من الوعي الديني، وسعياً من بعض ضعاف النفوس للتقرّب من السلطة الحاكمة، وهي زيجات باطلة شرعاً لأنها مع كفرة )

  إنّ مثل هذه الفتاوى التعصبية التي تنصّ على إبطال عقود الزواج بين أبناء المجتمع الإسلامي لإختلاف مذاهبهم تُعد باطلة شرعاً لعدم استنادها على أي دليل شرعي، وإن دلت على شيء فإنما تدل على تعصّب مُطلِقيها، وانغلاقهم على أنفسهم، وجهلهم بأصول الإسلام وفروعه وآدابه الداعي إلى وجوب التلاحم بكل الطرق المشروعة والمُتاحة، كما أنها تنصَبُّ في خدمة أعداء الدين الساعين إلى تفريق المسلمين.

  فالزواج في السُنّة النبوية ( يجعل البعيد قريباً والأجنبيّ صهراً ونسيباً ) ويُسهم في عملية التقارب بين أبناء المذاهب ويزيد من إلفتهم، ومن خلاله يفهمون ويتفهّمون بعضهم البعض، ويتشاركون في أفراحهم وأتراحهم. ولكن ضعفاء العقول الغارقين في التعصّب أبوا إلاّ زيادة الفرقة بين المسلمين.

  وإنّ المسلم العلوي يرى بأنّ هذه العقود شرعيّة لا عيب فيها، ومكتملة الشروط لفهمه أصول العبادات والمعاملات الفقهية، ومن يرى غير ذلك فلعلّةٍ فيه ألقته في بحر الغيّ والتيه.

  ثم إن هذه المصاهرات بين أبناء المجتمع السوري وغيره من المجتمعات العربية ليست وليدة اليوم، بل هي قديمة بقِدَم تعايش أبناء هذه المذاهب الإسلاميّة مع بعضهم البعض.
كما أنها تدلّ على عقلانية متّزنة، ووعي متكامل، وترَفُّع عن العصبيات المقيتة.

  أما إبطال هذه العقود لكون العلويين كفرة كما يُصرّح صاحب هذه الفتوى الجاهليّة، فكلام يدلّ على حقد قديم وجهل مُرَكّب، فالإيمان ليس رخصة رخيصة تُباع وتُشرى، وتوَزَّع وتُمنع، بل هي قضيّة جوهريّة من صميم الإسلام. وعلامتها محبّة أمير المؤمنين عليه السلام لقول السيد الرسول صلى الله عليه وآله: " يا علي لا يُحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ". وكل علوي على وجه هذه البسيطة مُحبّ لعلي عليه السلام ومُخلص في هذه المحبّة غاية الإخلاص.

  وفي الختام أقول: بأنّ هذا المنطق الفاسد غير مقبول عند العلماء المنصفين من شيعة وسُنة وعلويين. 1