وَلَسْنَا مُتَّفِقِيْنَ عَلَى أَنْ يَنُوبَ عَنَّا أَحَدٌ، وَلا عَلَى أَنْ يَرُدَّ أَحَدٌ دِفَاعًا عَنَّا، وَمِنَّا مَنْ لا يَلْتَفِتُ إِلَى هَذَا الأَمْرِ، وَلا يَعْنِيْهِ مَا يُقَالُ فِيْهِ، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِ صَدَرَتْ وَثِيْقَةٌ مِنْ هُنَا، أَو مِنْ هُنَاكَ، أَمْ وُصِفَ بِأَنَّهُ مُسْلِمٌ، أَمْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلامِ، وَلِكُلٍّ رَأْيُهُ فِي أُصُولِ الدِّيْنِ، وَفِي فُرُوعِهِ، وَكَثِيْرٌ مِنَّا لا يَرْضَى غَيْرَ رَأْيِهِ، وَلا يُهِمُّهُ رَأْيُ أَحَدٍ.
