منهج المؤلف في كتابه (العلويون بين مجاهل التأليف ومعالم التصنيف)

مَنْهَجِي فِي الكِتَابِ

تُشْبِهُ الكِتَابَةُ فِي هَذَا البَابِ التَّنْقِيبَ عَنِ الآثَارِ فِي مَوَاطِنِ الحَضَارَاتِ المُنْدَثِرَةِ؛ لِمَا يُكَابِدُهُ البَاحِثُ فِي سَبِيلِ الكَشْفِ عَنْ تَارِيخٍ مِنَ الانْتِقَادِ وَالاعْتِرَاضِ، فِي رُكَامٍ مِنَ الكُتُبِ وَالمُصَنَّفَاتِ لا يَكَادُ يَنْفُذُ سَهْمُهُ فِي رِمَالِهَا، فَأَنَّى يَثْقُبُ بَصَرُهُ لَيْلَهَا المُدْلَهِمَّ بِالرَّدِّ وَالنَّقْدِ وَالاسْتِدْرَاكِ.

إِنَّ للثَّقَافَةِ الإِنْسَانِيَّةِ أَسَاسًا وَاحِدًا، يُغْنِيكَ عَنِ البَحْثِ عَنْ تَأْثِيرِ أُمَّةٍ فِي أُمَّةٍ وَتَأَثُّرِ حَضَارَةٍ بِحَضَارَةٍ، لِتَنْظُرَ مَنْ أَخَذَ، وَعَمَّنْ أَخَذَ، وَمَاذَا أَضَافَ، وَمَا جَدَّدَ، وَكَيفَ أَعَادَ صِيَاغَةَ الأَفْكَارِ، غَيرَ أَنَّ كَثْرَةَ المُشْتَغِلِينَ بِالبَحْثِ عَمَّا يُقَيِّدُونَ بِهِ الفِكْرَ بِفِئَةٍ دُونَ فِئَةٍ، لِيُطْلِقُوا عَلَى شَيءٍ صِفَةَ الأَصَالَةِ وَعَلَى شَيءٍ آخَرَ صِفَةَ التَّقْلِيدِ، دَفَعَنِي إِلَى اسْتِعْرَاضِ شَيءٍ مِنْ تِلْكَ الآرَاءِ التّي اهْتَمَّ أَصْحَابُهَا بِفَرْزِ الأَفْكَارِ وَفَصْلِهَا وَتَمْيِيزِهَا، فَجَعَلُوا لَهَا أَسْمَاءً شَتَّى، كُلٌّ بِحَسَبِ مَيْلِهِ وَرَغْبَتِهِ. 

مِنَ اللَّطَائِفِ؛ قَولُ الخَلِيلِ بنِ أَحْمَد الفَراهِيديِّ ((100 ـ 170هـ)) ـ فِي تَعْلِيلِ آرَائِهِ النَّحْوِيَّةِ: ((فَإِنْ أَكُنْ أَصَبْتُ العِلَّةَ؛ فَهُوَ الّذِي الْتَمَسْتُ، وَإِنْ تَكُنْ هُنَاكَ عِلَّةٌ لَهُ؛ فَمَثَلِي فِي ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ حَكِيمٍ دَخَلَ دَارًا مُحْكَمَةَ البِنَاءِ...صَحَّتْ عِنْدَهُ حِكْمَةُ بَانِيهَا...فَكُلَّمَا وَقَفَ...عَلَى شَيءٍ مِنْهَا؛ قَالَ: إِنَّمَا فَعَلَ هَذَا لِعِلَّةِ كَذَا وَكَذَا... فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الحَكِيمُ البَانِي للدَّارِ فَعَلَ ذَلِكَ للعِلَّةِ الّتِي ذَكَرَهَا... وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ فَعَلَهُ لِغَيرِ تِلْكَ العِلَّةِ... فَإِنْ سَنَحَ لِغَيرِي عِلَّةٌ لِمَا عَلَّلْتُهُ مِنَ النَّحْوِ هُوَ أَلْيَقُ مِمَّا ذَكَرْتُهُ بِالمَعْلُولِ، فَلْيَأْتِ بِهَا...))1 .

إِنَّهُ كَمَا يُبْنَى البَيْتُ عَلَى أُسُسٍ مِنْ طِينٍ أَو حِجَارَةٍ أَو خَشَبٍ، فَإِذَا تَعَدَّدَتْ طَبَقَاتُهُ، وَجَدْتَ لِكُلِّ طَبَقَةٍ مَزِيَّةً بِسَبَبِ مَوقِعِهَا مِنَ البِنَاءِ، وَلِكُلِّ طَبَقَةٍ خَصَائِصَ بِسَبَبِ الإِضَافَاتِ التّي يُحْدِثُهَا البَنَّاؤُونَ مِنْ زِيَادَةٍ فِي مِسَاحَتِهَا، أَو طِلائِهَا أَو أَثَاثِهَا، فَيَخْتَلِفُ تَقْسِيمُهَا تَبَعًا لاخْتِلافِ هَذِهِ المَزَايَا. فَإِذَا وَصَفْتَ إِحْدَاهَا مَيَّزْتَهَا بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ بِحَسَبِ مَوقِعِهَا وَأَقْسَامِهَا، فَإِذَا وَصَفْتَهَا بِحَسَبِ قُرْبِهَا مِنَ الأَسَاسِ حَدَّدْتَ لَهَا مَوْقِعًا، وَإِذَا وَصَفْتَهَا بِحَسَبِ خَصَائِصِهَا المُسْتَقِلَّةِ حَدَّدْتَ شَكْلَهَا وَلَوْنَهَا، فَكَذَلِكَ يُبْنَى الفِكْرُ. 

وَكَمَا تَمَيَّزَ كُلُّ بِنَاءٍ بِخَصَائِصِهِ التّي أَتَاحَهَا زَمَنُ بِنَائِهِ وَتَجْهِيزِهِ، فَانْفَرَدَ كُلٌّ بِطَرِيقَةٍ وَشَكْلٍ وَتَخْطِيطٍ، وَكَانَ لِكُلٍّ أَجَلٌ مِنَ الزَّمَنِ، فَمِنْهُ مَا يُعَمَّرُ فَيَبْقَى كُلُّهُ مُدَّةً طَوِيلَةً، وَمِنْهُ مَا يَسْقُطُ فَيَبْقَى بَعْضُهُ، وَمِنْهُ مَا يَتَصَدَّعُ فَيُرَمَّمُ، وَمِنْهُ مَا يَنْدَثِرُ فَيُجَدَّدُ بِنَاؤهُ، فَكَذَلِكَ تُوصَفُ مَرَاحِلُ الفِكْرِ الإِنْسَانِيِّ، فَمِنْهَا مَا عُمِّرَ إِلَى اليَوْم، وَمِنْهَا مَا انْدَثَرَ فَغَابَ بَعْضُهُ وَبقِيَ بَعْضُهُ، وَمِنْهَا مَا رُمِّمَ، وَمِنْهَا مَا جُدِّدَ، وَمِنْهَا مَا أُعِيدَتْ صِيَاغَتُهُ مِنْ أَفْكَارٍ قَدِيمَةٍ كَمَا يُعَادُ صُنْعُ الأَشْيَاءِ بِتَكْرِيرِ عَنَاصِرِ مَوَادِّهَا. 

وَكَمَا يَكُونُ أَسَاسُ البِنَاءِ وَاحِدًا، فَكَذَلِكَ يَكُونُ أَسَاسُ الفِكْرِ.

وَكَمَا تُوصَفُ كُلُّ طَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِهِ، فَكَذَلِكَ يُوصَفُ النَّشَاطُ الفِكْرِيُّ.

فَمَا هُوَ فِي حَقِيقَةِ الوَصْفِ غَيْرُ تَسْمِيَاتٍ زَمَنِيَّةٍ بِحَسَبِ المُتَدَاوَلِ مِنَ الأَلْفَاظِ فِي كُلِّ عَصْرٍ مِنْ عُصُورِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ جُغْرَافِيّةً، أَم قَبَلِيّةً، أَم أُمَمِيَّةً، لا تُلْغِي أَسَاسَهُ وَإِنْ تَجَاهَلَتْهُ، وَلا تَمْحُوهُ وَإِنْ تَجَاوَزَتْهُ، وَكَيْفَ تَمْحُو أَصْلَهَا أَو تَسْتَغْنِي عَنْ أَسَاسِهَا؟. 

إِنَّمَا الفِكْرُ كَالشَّجَرَةِ التّي أَوْرَقَتْ فَأَزْهَرَتْ، فَرُبَّمَا أَثْمَرَتْ فَأَطْعَمَتْ، وَرُبَّمَا سَقَطَ وَرَقُهَا بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ، وَرُبَّمَا أَزْهَرَتْ فَسَلِمَ مِنْ زَهْرِهَا شَيْءٌ وَتَلِفَ شَيْءٌ، وَمَا كُلُّ ثَمَرٍ يَنْضِجُ، وَمَا كُلُّ فَاكِهَةٍ تُؤْكَلُ. 

وَمَنْ تَنَاوَلَ ثَقَافَةَ فِئَةٍ فَلَمْ يَعْرِفْ صِلَتَهَا بِالفِكْرِ الإِنْسَانِيِّ، كَانَ كَمَنْ تَنَاوَلَ ثَمَرَةً عَرَفَ شَكْلَهَا، وَجَهِلَ مَصْدَرَهَا، وَلا يَسْتَوِي مَنْ عَرَفَ حَلاوَةَ الثَّمَرِ وَمَنْ عَرَفَ تَكْوِينَهُ، وَمَا كُلُّ زَهْرٍ عَاطِرٌ، وَلا كُلُّ مُتَطَيِّبٍ عَطَّارٌ.

إِنَّمَا يَدُورُ الفِكْرُ الإِنْسَانِيُّ فِي فَلَكٍ وَاحِدٍ، كَمَا تَدُورُ الصِّفَاتُ عَلَى مَوصُوفٍ وَاحِدٍ، وَتَسْبَحُ العُقُولُ فِي بَحْرٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ تَؤُوبُ إِلَى شَاطِئٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا تَبَايَنَتْ فِيْمَا تَجْتَازُهُ مِنَ المَاءِ، فَإِنَّهَا تَسْتَوِي كُلَّمَا رَجَعَتْ إِلَى رِمَالِهِ، سِيَّانِ مَنْ تَعَمَّقَ فَأَوْغَلَ وَمَنْ أَلَمَّ فَقَصَّرَ.

(( سَوَاءٌ أَكُنَّا نُصْغِي.. إِلَى أُغْنِيّةٍ.. لِسَاحِرٍ مِنَ الكونغو، أَم كُنَّا نَسْتَسْلِمُ بِنَشْوَةٍ إِلَى تَرْجَمَاتٍ لِقَصَائِدَ صُوفِيَّةٍ مِنْ لاوتِسي، أَم لِوَاحِدَةٍ مِنْ الحُجَجِ المُتَصَلّبَة لأَتْبَاع توما الأكويني... أَمْ إِذَا كَانَتْ ثَمَّةَ حِكَايةٌ مِنَ الإِسْكيمو، يَجْعَلُ مَغْزَاهَا النُّورَ يُشْرِقُ فِينَا، فَسَيَكُونُ الأَمْرُ ذَاتُهُ عَلَى الدَّوَامِ، فِي كُلِّ تَبَدُّلٍ سَتَكُونُ هُنَاكَ قِصّةٌ ثَابِتَةٌ..))3 .

---

وَعَلَى هَذَا سَلَكْتُ فِي مُقَارَبَةِ مَنْ نَهَجَ فِي بَحْثِهِ سَبِيلَ تَأْرِيخِ الأَفْكَارِ، فَتَعَقَّبَ حَرَكَتَهَا وَاسْتَقْصَى تَطَوُّرَهَا مِنَ النّشْأَةِ إِلَى الصِّيَاغَةِ، عَلَى اخْتِلافِ تَسْمِيَتِهَا فِي مَنَاهِجِ رُوَّادِهَا. فَلَيْسَتْ عَلَى اسْتِحْدَاثِهَا بِمُحْدَثَةٍ إِلاَّ بِأَسْمَائِهَا، وَلَعَلَّ وَصْفَهَا بِتَجْدِيدِ المَنْهَجِ أَو إِحْيَائِهِ أَقْرَبُ إِلَى الإِنْصَافِ وَأَرْجَحُ فِي بَيَانِ مَنْ سَبَقَ إِلَى اسْتِعْمَالِهَا. فَمَا كَانَ التّعْبِيرُ عَنْهَا فِي آثَارِ المُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ مَنْهَجِ الحَفْرِ المَعْرِفِيِّ بِأَنَّهَا مَعْرِفَةُ: ((كَيْفَ تُهَاجِرُ المَشَاكِلُ وَالمَفَاهِيمُ وَالأَفْكَارُ.4 ))، أَوْ تَجَاوُزُ مِعْيَارِ الأَصْلِ وَالنّموذجِ فِي البِنْيَة الثَّقَافِيَّةِ 5 . بِبَعِيدٍ عَنْ مَنْهَجِ السَّابِقِينَ فِي النِّسْبَةِ وَالإِسْنَادِ وَالإِحَالَةِ، غَيْرَ أَنَّنَا اعْتَدْنَا تَنَاوُلَ الكَلِمَةِ الجَدِيدَةِ إِعْجَابًا بِلَفْظِهَا أَكْثَرَ مِنِ اعْتِيَادِنَا القَنَاعَةَ بِمَعْنَاهَا، كَاسْتِحْسَانِنَا الأَشْيَاءَ لِمَنَاظِرِهَا قَبْلَ جَوَاهِرِهَا، وَمَازَالَ أَكْثَرُنَا يُفَضِّلُ الثَّوْبَ لِبَرِيقِهِ لا لِجَوْدَةِ نَسِيجِهِ. 

وَمَا عَلَى الكِتَابِ أَنْ يُعَدَّ فِي مَنْهَجٍ دُونَ غَيرِهِ، إِذَا قَارَبَ الغَايَةَ مِنْ تَأْلِيفِهِ، أَوْ شَارَفَ الغَرَضَ مِنْ إِنْجَازِهِ. إِنَّمَا أَرَدْتُ بِالمَجَاهِلِ الوُقُوفَ عَلَى أَصْلِ الفِكْرَةِ المُحْتَجِّ بِهَا، لِتَخْرُجَ إِلَى المَعَالِمِ التّي تُحَدِّدُ هُوِيَّتَهَا، عَزْوَ النَّحْوِيِّ الشَّاهِدَ، وَتَخْرِيجَ المُحَدِّثِ الحَدِيثَ، مَا أَطَاقَ العَقْلُ وَقَوِيَ الفِكْرُ وَأَسْعَفَ النَّظَرُ. 

وَقَدْ رَأَيتُ اخْتِلافَ المَنَاهِجِ لاخْتِلافِ الأَذْوَاقِ، بَيْنَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقَ المُقَارَنَةِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَ المُوَازَنَةِ بَينَ أَمْرَينِ، وَمَنْ نَظَرَ فِي تَشَابُهِ الأَشْيَاءِ وَمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى مَا سَمِعَ فَلَمْ يَتَحَقَّقْهُ، وَمَنِ اكْتَفَى بِمَا عَلِمَهُ فَلَمْ يُمَحِّصْهُ وَمَنِ اجْتَزَأَ بِمَا فَهِمَهُ فَلَمْ يَكْتَنِهْهُ، وَمَنِ اسْتَشْعَرَ جُرْأَةَ الحُكْمِ عَلَى الفِكْرِ فَهَالَهُ المَقَامُ، فَأَحْجَمَ صَوْنًا لِنَفْسِهِ، وَمَنْ تَقَحَّمَ غَيرَ مُبَالٍ بِمَا أَتَى.

وَمَا أَكْثَرَ اللَّطَائِفَ فِي أَخْبَارِ المُؤَرِّخِينَ عَمَّنْ إِذَا تَكَلَّمَ تَوَهَّمَ، وَإِذَا انْتَقَدَ تَكَلَّفَ، وَإِذَا وَصَفَ تَعَسَّفَ، فَـ ((اخْتَلَطَ الحَابِلُ بِالنَّابِل)). 

وَمَا أَكْثَرَ مَنْ تُمَثِّلُهُ بِمَا جَاءَ فِي تَاريخ بغداد، عَنْ ثُمَامَةَ بنِ أَشْرَسَ، قَالَ: ((شَهِدْتُ رَجُلاً يَوْمًا مِنَ الأَيَّامِ، وَقَدْ قَدَّمَ خَصْمًا إِلَى بَعْضِ الوُلاةِ، فَقَالَ: أَصْلَحَكَ اللهُ، نَاصِبِيٌّ، جَهْمِيٌّ، مُشَبِّهٌ، مُجْبِرٌ، قَدَرِيٌّ، يَشْتُِمُ الحَجَّاجَ بنَ الزُّبَيرِ الذّي هَدَمَ الكَعْبَةَ علَى عَلِيِّ بنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَيَلْعَنُ مُعَاوِيَةَ بنَ أَبِي طَالِبَ. فَقَالَ لَهُ الوَالِي: مَا أَدْرِي مِمَّ أَتَعَجَّبُ! مِنْ عِلْمِكَ بِالأَنْسَابِ؟. أَو مِنْ مَعْرِفَتِكَ بِالمَقَالاتِ؟. فَقَالَ: أَصْلَحَكَ اللهُ، مَا خَرَجْتُ مِنَ الكُتَّابِ حَتَّى تَعَلَّمْتُ هَذَا كُلَّهُ..)).7

وَمَا أَقْرَبَ مَنْ تُصَوِّرُهُ بِمَا أَورَدَهُ ابنُ الجَوزيّ ((510ـ597هـ)): ((دَخَلَ بَعْضُ المُغَفَّلِينَ عَلَى رَجُلٍ يُعَزِّيهِ بِأَخٍ لَهُ، فَقَالَ: أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَرَحِمَ أَخَاكَ، وَأَعَانَهُ عَلَى مَا يَرِدُ عَلَيهِ مِنْ مَسْأَلَةِ ياجُوج وَمَاجُوجَ. فَضَحِكَ مَنْ حَضَرَ، وَقَالُوا: وَيْحَكَ، أَوَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ يُسَائِلانِ النَّاسَ؟ فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ إِبْلِيسَ، أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هَاروت وَمَاروت.)).8

وَكَمْ مِنْ مُتَكَلِّمٍ بِظَنِّهِ، وَمُنْتَقِدٍ بِهَوَاهُ، قَلَّتْ قِرَاءَتُهُ فَكَثُرَ جِدَالُهُ، وَمَنْ كَانَ اطِّلاعُهُ قَلِيلاً كَانَ نَقْدُهُ كَثِيرًا، فَإِنَّهُ كُلَّمَا ازْدَادَ عِلْمًا ازْدَادَ بَصِيرَةً، فَلَمْ يُخَطِّئْ غَيرَهُ، وَلَمْ يَتَعَصَّبْ لِرَأْيِهِ. 

وَذَلِكَ أَنَّ القِرَاءَةَ تُفَاجِئُهُ بِكَثِيرٍ مِنْ أَخْطَائِهِ، وَتُنَبِّهُهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ ظُنُونِهِ، فَيَعْلَمُ أَنَّهُ نَسَبَ أَفْكَارًا إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا، وَجَادَلَ فِي أُمُورٍ يَجْهَلُ أَكْثَرَهَا، فَتَرَاهُ يُدَافِعُ عَنْ رَأْيٍ لا يَعْرِفُ قَائِلَهُ، وَيَنْتَقِدُ مُعْتَقَدًا لا يَعْلَمُ صَاحِبَهُ، وَيَرُدُّ عَلَى مَنْ لا يَعْرِفُهُ، وَيُؤَيِّدُ مَنْ لا يَعْرِفُهُ، وَيَظُنُّ أَنَّهُ يَتَعَصَّبُ لِشَخْصٍ مَا، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّ تَعَصُّبَهُ كَانَ لِشَخْصٍ آخَرَ. 

وَهَذِهِ حَالُ مَنْ قَعَدَ عَنِ البَحْثِ وَالاسْتِقْصَاءِ، فَاقْتَصَرَ عَلَى مَا فَهِمَهُ فَلَمْ يُمَيِّزْ شَاهِدًا مِنْ شَرْحٍ، وَلا سَنَدًا مِنْ مَتْنٍ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اقْتِبَاسٍ وَتَضْمِينٍ؛ لِظَنِّهِ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى عِلْمٍ مُبْتَكَرٍ، فَقَاسَ العِلْمَ بِظَنِّهِ، وَقَيَّدَ الفِكْرَ بِعَقْلِهِ، وَلَو وُفِّقَ لِشَيءٍ مِنَ التَّحْصِيلِ، لَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ قَرَأَ مُنْتَخَبَاتٍ مِنَ الثَّقَافَاتٍ، وَمُخْتَارَاتٍ مِنَ الكُتُبِ، وَرُبَّمَا كَانَ بَيْنَ هَاتَينِ شَيءٌ جَدِيدٌ لِبَعْضِ الكُتَّابِ الذّينَ يَقْرَأُ آثَارَهُم، فَمَا هُوَ غَيْرُ تَقْدِيمِ جُمْلَةٍ وَتَأْخِيرِ أُخْرَى أَوِ اسْتِبْدَالِ لَفْظٍ بِلَفْظٍ، وَلا تَجِدُ فِي أَكْثَرِ المُؤَلَّفَاتِ جَدِيدًا غَيْرَ أَسْمَاءِ مَنْ نُسِبَتْ إِلَيهِم، فَالعَاقِلُ مَنْ لا يَتَشَدَّدُ فِي مَسْأَلَةٍ يَنْسُبُ فِيهَا لأَحَدٍ ابْتِكَارَ فِكْرَةٍ، أَو إِبْدَاعَ كَلِمَةٍ، وَإِنَّمَا يَجْعَلُ لِكُلٍّ نَصِيبًا مِنْ إِجَادَةِ التَّعْبِيرِ عَمَّا عَبَّرَ عَنْهُ غَيْرُهُ مِنَ السَّابِقِينَ. 

وَمَا أَبْلَغَ تَعْبِيرَ الأُسْتَاذ أَحْمَد أَمِين ((1886 ـ 1954م)): ((أَلَسْتَ تَرَى أَثَرَ هَذَا المَنْطِقِ الجَافِّ فِي العُلُومِِ العَرَبِيّةِِ، فَلَيْسَ مِنْ جَدِيْدٍ فِيْمَا يُؤَلَّفُ فِيهَا إِلاّ تَقْدِيماً لِمُتَأَخِّرٍ أَو تَأْخِيْراً لِمُتَقَدِّمٍ، أَوْ جَمْعاً لِمُفْتَرِقٍ أو تَفريقاً لِمُجْتَمِعٍ، وَأَنْتَ إِذا أَرَدْتَ أَنْ تَسْرُدَ عَدَداً مِنْ مُؤَلّفي العَرَب أَمْثالِ ابن خلدون فِي ابْتِكَارهِ وَتَجْدِيدِهِ لَمْ تَجِدْ كَثِيراً، وَأَنْتَ لَوْ عَمَدْتَ إِلى كُتُبِ البَلاغَةِ بَعْدَ السَّكَّاكِيِّ فَأَعْدَمْتَهَا، أَوْ كُتُبِ النَّحْوِ بَعْدَ ابنِ هِشَامٍ فَأَحْرَقْتَهَا، أَوْ كُتُبِ المَنْطِقِ بَعْدَ التِّي تُرْجِمَتْ فِي العَصْرِ العبَّاسِيِّ فَأَتْلَفْتَهَا، لَمْ تَكُنْ خَسِرْتَ كَثِيراً، بَلْ رُبَّمَا لَمْ تَكُنْ خَسِرْتَ شَيْئاً، وَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا مِنَ العُلُومِ العَرَبِيّةِ.)).9

إِنَّهُ إِذَا كَانَ الجَهْلُ آفَةً، وَكَانَتِ القِرَاءَةُ سَلامَةً، فَإِنَّ الوُقُوفَ عَلَى كِتَابٍ جَيِّدٍ هِدَايَةٌ، وَانْتِهَاجَ طَرِيقٍ بَيِّنٍ فِي الإِنْصَافِ نِعْمَةٌ، وَشَتَّانَ بَينَ مَنْ سَلَكَ طرِيقًا فَعَبَرَ آمِنًا، وَمَنْ تَعَثَّرَ فَكَبَا فَزَلَّ فَهَوى. 

وَلَقَدْ رُوِيَ عَنِ الإِمَامِ الصَّادِقِ : ((مَنْ هَجَمَ عَلَى أَمْرٍ بِغَيرِ عِلْمٍ جَدَعَ أَنْفَ نَفْسِهِ.)).10

---

إِنَّمَا يَهْشِمُ عَقْلَهُ وَيُحَطِّمُ ظَنَّهُ، مَنْ تَعَلَّقَ بِوَهْمِهِ، فَظَنَّ أَنَّ عُمُرَهُ يَكْفِي لِيَبْلُغَ العِلْمَ كُلَّهُ، فَكَيْفَ بِمَنْ ظَنَّ أَنَّ بِضْعَ سِنِينَ تُغْنِيهِ عَنْ طَلَبِ العِلْمِ حَتَّى يَدَّعِيَ اسْتِكْمَالَهُ، فَيَغْتَرَّ بِقَوْلِ مَادِحِهِ، كَمَنْ وَصَفَهُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ : ((فَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى المُبْهَمَاتِ هَيَّأَ لَهَا حَشْوًا رَثًّا مِنْ رَأْيِهِ، ثُمَّ قَطَعَ بِهِ، فَهُوَ مِنْ لَبْسِ الشُّبُهَاتِ فِي مِثْلِ نَسْجِ العَنْكَبُوتِ، لا يَدْرِي أَصَابَ أَمْ أَخْطَأَ، فَإِنْ أَصَابَ خَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخْطَأَ، وَإِنْ أَخْطَأَ رَجَا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَ...))11 .

إِنَّمَا أَصَابَ مَنْ أَيقَنَ أَنَّ الفِكْرَ الإِنْسَانِيَّ أَوسَعُ مِنْ أَنْ يُحِيطَ بِهِ قَارِئٌ، وَأَكْبَرُ مِنْ أَنْ يَحُدَّهُ عَقْلٌ، وَأَنَّ هَذَا التُّرَاثَ عَلَى اختِلافِ صُوَرِهِ يَصْدُرُ عَنْ أَسَاسٍ وَاحِدٍ، سَوَاءٌ أَسُمِّيَ فَلْسَفَةً، أَم تَصَوُّفًا، أَم ميثولوجيا، أَم أَسَاطِير، أَم عَقَائِدَ. فَأَحْسَنَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ: ((هُنَاكَ أَسَاسًا أُسْطُورِيًّا وَفُولْكُلُورِيًّا عَقَائِدِيًّا وَلاهُوتِيًّا مُشْتَرَكًا لأَغْلَبِ الشُّعُوبِ العَرَبِيَّةِ، بَلِ السَّامِيَّةِ، مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ عَامٍ ق.م.))12 .

وَأَجَادَ القَائِلُ: ((اللُّغَاتُ كَالأَقْوَامِ، فَكَمَا أَنَّهُ لا وُجُودَ لأُمَّةٍ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُفَاخِرَ بِأَنَّهَا نَقِيَّةٌ خَالِصَةٌ لَمْ تَتَسَرَّبْ إِلَيهَا دِمَاءُ أُمَّةٍ أُخْرَى غَيْرِهَا، كَذَلِكَ لَيْسَ بَيْنَ اللُّغَاتِ لُغَةٌ واحِدَةٌ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُبَاهِيَ بِأَنَّهَا صَافِيَةٌ نَقِيَّةٌ صَرِيحَةٌ لَمْ تَتَأَثَّرْ بِغَيْرِهَا مِنَ اللُّغَاتِ وَالأَلْسِنَةِ..))13 .

وَسَلِمَ مَنِ احْتَاطَ فَلَمْ يَبُتَّ حُكْمًا عَلَى الغَيْبِ فِي تَارِيخِ البَشَرِيَّةِ، وَمِنْهُ، قَوْلُ الأُسْتَاذ عَبَّاس مَحمود العَقَّاد (( 1889 ـ 1964م )): ((الحَضَارَاتُ القَدِيمَةُ فِي الدُّوَلِ، قَدْ عَمَّتِ الأَقْطَارَ الشَّرْقِيَّةَ بَيْنَ مِصْرَ وَبَابِلَ وَفَارِسَ وَالهِنْدِ مُنْذُ ثَمَانِيَة آلافِ سَنَةٍ أَو تَزِيدُ، وَكُلُّهَا قَدْ عَبَدَتِ الشَّمْسَ وَمَيَّزَتْهَا بِالعِبَادَةِ فِي دَوْرٍ مِنَ الأَدْوَارِ. فَأَيُّهَا هِيَ الأُمَّةُ السَّابِقَةُ إِلَى التَّوْحِيدِ؟ أَهِيَ فَارِسُ أَمِ الهِنْدُ، أَم بَابِلُ أَم أَشُورُ، أَم مِصْرُ أَمِ اليَابَانُ فِي مَجَاهِلِ القِدَمِ قَبْلَ اتِّصَالِهَا بِالحَضَارَةِ الأَسْيَوِيَّةِ؟. لَيسَ الجَوَابُ عَلَى هَذَا كَمَا أَسْلَفْنَا مَسْأَلَةَ يَقِينٍ بَلْ مَسْأَلَةَ تَخْمِينٍ..))14 .

وَدَلَّ عَلَى شُمُولِ الرَّحْمَةِ مَنْ عَدَّ الدِّينَ وَاحِدًا، غَايَتُهُ تَرَاحُمُ النَّاسِ وَتَعَاضُدُهُم، وَمِنْهُ قَوْلُ الإِمَام الشَّيخ مُحَمّد عبده ((1847 ـ 1905م)): ((الدِّينُ، دِينُ اللهِ، وَهُوَ دِينٌ وَاحِدٌ فِي الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، لا تَخْتَلِفُ إِلاَّ صُوَرُهُ وَمَظَاهِرُهُ، وَأَمَّا رُوحُهُ وَحَقِيقَتُهُ: مَا طُوْلِبَ بِهِ العَالَمُونَ أَجْمَعُونَ عَلَى أَلْسُنِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ فَهُوَ لا يَتَغَيَّرُ، إِيْمَانٌ بِاللهِ وَحْدَهُ، وَإِخْلاصٌ لَهُ فِي العبَادَةِ، وَمُعَاوَنَةُ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِي الخَيْرِ، وَكَفُّ أَذَاهُم بَعْضِهِم عَنْ بَعْضٍ مَا قَدَرُوا. هَذَا لا يُنَافِي الارْتِقَاءَ فِي الدِّينِ بِارْتِقَاءِ عُقُولِ البَشَرِ وَاسْتِعْدَادِهِم لِكَمَالِ الهِدَايَةِ..))15 .

وَأَنْصَفَ مَنْ أَطْلَقَ الفِكْرَ، لِيَكُونَ جَامِعًا بَيْنَ الدِّينِ وَالعِلْمِ، وَمِنْهُ قَولُ العَقَّادِ: ((يَتَّفِقُ الفِكْرُ وَالدِّينُ، وَنَعَمْ يَدِينُ المُفَكِّرُ بِالإِسْلامِ، وَلَهُ سَنَدٌ مِنَ الفِكْرِ، وَسَنَدٌ مِنَ الإِيْمَانِ..))16 .

وَعَلَى هَذَا جَاءَ فِي الفِكْرِ العَلَوِيِّ: أَصْلانِ للدِّينِ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّيخ مَحْمود سُلَيْمَان الخَطِيب ((1905ـ 1978م)): 

وَفِي هَذَيْنِ اللَّذَيْنِ سَمَّاهُمَا العَقَّادُ سَنَدَيْنِ، وَسَمَّاهُمَا الفِكْرُ العَلَوِيُّ أَصْلَيْنِ، قَولُ الشَّيخ سُلَيْمَان أَحْمَد:

وَلِذَلِكَ جَعَلْتُ الكِتَابَ عَلَى لَمْحَتَيْنِ: 

• إِحْدَاهُمَا: إِلَى الفِكْرِ العَلَوِيِّ، وَصِلاتِهِ بِالفِكْرِ الإِنْسَانِيِّ عُمُومًا.
• وَالأُخْرَى: إِلَى مَنَاهِجِ المُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَعْلامِ المَدْرَسَةِ العَلَوِيَّةِ.

وَلَعَلَّ تَرْتِيبَ نِسَبِ الفِكْرِ العَلَوِيِّ عَلَى ثَلاثِ نِسَبٍ مِنْ ثَلاثِ جِهَاتٍ؛ دِينِيَّةٍ وَمَذْهَبِيَّةٍ وَعِرْفَانِيَّةٍ؛ يُصَحِّحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهُم مِنْ تَقْسِيمِ الخِطَابِ العَلَوِيِّ إِلَى ثَلاثِ خِطَابَاتٍ، وَمِنْهُم الكَاتِبُ النَّرْوِيجي تورشتين شيوتز وورن، وَمُلَخَّصُ كَلامِهِ: الهُوِيَّةُ نِتَاجُ الخِطَابِ الّذِي يَبْنِي الوَاقِعَ اجْتِمَاعِيًّا، وَلِذَلِكَ كَانَ للخِطَابِ العَلَوِيِّ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ:

1. الخِطَابُ الرَّسْمِيُّ: الّذِي يُقَدِّمُ الهُوِيَّةَ العَرَبِيَّةَ عَلَى الهُوِيَّةِ الإِسْلامِيَّةِ.
2. الخِطَابُ العَلَوِيُّ الإِسْلامِيُّ: الّذِي لا يَحْصُرُ الحَقِيقَةَ فِي دِينٍ مُعَيَّنٍ.
3. الخِطَابُ العَلَوِيُّ النَّقْدِيُّ: الّذِي يَرَى انْفِرَادَهُ بِبَعْضِ الأَفْكَارِ.19

وَسَيَأْتِي الكَلامُ عَلَى أَسْبَابِ تَعَدُّدِ أَنْمَاطِ الخِطَابِ؛ لِتَعَدُّدِ النِّسَبِ الفِكْرِيَّةِ للمَدْرَسَةِ العَلَوِيَّةِ، وَمِنَ الطَّبِيعِيِّ أَنْ تَكُونَ صِيغَةُ الخِطَابِ فِي النِّسْبَةِ الدِّينِيَّةِ الإِسْلامِيَّةِ، بِخِلافِ صِيغَتِهِ فِي النِّسْبَةِ المَذْهَبِيَّةِ الجَعْفَرِيَّةِ، والنِّسْبَةِ العِرْفَانِيَّةِ النُّصَيْرِيَّةِ؛ لأَنَّ لِكُلِّ نِسْبَةٍ مَنْطِقًا لُغَوِيًّا، وَمَنْطِقًا اصْطِلاحِيًّا.

الدكتور عبد اللطيف اليونس
1914ـ 2013م

تمّ هذا الفصل ولله الحمد...
(إدارة المكتبة الإسلامية العلوية)

 

• 1الإيضاح في علل النحو ص 66.
• 2الشَّيخ عَبد الكَرِيم مُحَمّد ((1878ـ 1935م)) العِقْدُ النَّظيم من مدائح وتأبين ومراثي الشيخ صالح الحكيم ص44.
• 3البطل بألف وجه ص 17، لجوزيف كامبل ((كاتب أمريكي 1904 ـ 1987م)).
• 4حفريات المعرفة ص 127.
• 5حفريات في الخطاب الخلدوني ص 24.
• 6كتاب الإمام الشيخ سليمان الأحمد 123.
• 7تاريخ بغداد 7/156.
• 8أخبار الحمقى والمغفلين ص 177.
• 9مَجَلَّة المَجْمَعِ العِلْمِيِّ العَرَبِيِّ مج7، ج11، ص 482.
• 10تحف العقول، فصل: من حكمه (عليه السلام).
• 11شرح نهج البلاغة مج1/210 الاختيار (17) فِي صِفَةِ مَنْ يَتَصَدَّى للحُكْم....
• 12الفولكور والأساطير العربية، شوقي عبد الحكيم، ص 5.
• 13أصالة الفكر العربي، محمّد عبد الرحمن مرحبا، ص 76.
• 14الله، موسوعة العقاد 1/34.
• 15الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ص 60.
• 16التفكير فريضة إسلامية، موسوعة العقاد 5/154.
• 17ديوان الخطيب ص 87.
• 18كتاب الإمام الشيخ سليمان الأحمد ص 122.
• 19العلويون ص 93ـ 116 ـ 119ـ 167.