الإقامة سبعة عشر فصلاً لا زيادة ولا نقصان.. في حال تناقضت الروايات في قضية واحدة فعلى الفقيه أن يُرَجّح بينهما وفقاً لمعايير أصولية.. وقد وضعت كتيباً في هذا الخصوص اسمه (إتباع الإجماع في الرد على الابتداع)..

المرسل: محمود حسن \20\11\2011مؤ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل لي أن أعلم لماذا مُنعت الإقامة المعروفة بسبعة عشر فصلاً في المساجد الخاصة بطائفتنا في لبنان وتحولت إلى احدى عشر فصلاً وذلك تحت طائلة المسؤولية وذلك بأمرٍ من مرجع الطائفة الشيخ أسد عاصي
وما هو رأيكم وأرجو ألا يكون ردكم خجولاً وسياسياً.
لكم كلّ التقدير والإحترام. 1

الجـواب

الأخ الكريم السيد محمود حسن المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  بداية أشكرك على هذا السؤال الدال على غيرتك الدينية، وكن على ثقة بأني لست سياسياً ولن أكون ولم أخجل يوماً من قول كلمة الحق.

  الإقامة كما ثبت عندي بالدليل القاطع ووفق قراءتي لأحاديث المعصومين سبعة عشر فصلاً لا زيادة ولا نقصان وقد وضعت كتيباً في هذا الخصوص اسمه إتباع الإجماع في الرد على الابتداع ، وفيه أوضحت وذكرت الأدلة التي انطلقت من حيثها.

  أما القائلون بأنها إحدى عشر فصلاً فقد استندوا إلى رواية الزهراء الواردة في تفسير فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي، وروايتا معاوية بن وهب عن الصادق، وعبد الله بن سنان عنه أيضاً عليه السلام.

  وكما هو معروف عند الفقهاء أنه في حال تناقضت الروايات في قضية واحدة فعلى الفقيه أن يرجح بينهما وفقاً لمعايير أصولية ومن هنا كان الإختلاف ما بين من يقيم مثنى وبين من يقيم فرادى، وهذا الخلاف واقع بين مختلف المذاهب الإسلامية والإقامة جزءٌ من مقدمات الصلاة ومن الخطأ أن تكون سبباً في النزاع.

  وختاماً أقول بأنني دونتُ خلاصة ما توصلت إليه في كتابي الأنف الذكر ، أما قضية إقرار هذا الأمر في المساجد فهو يعود إلى رئيس المجلس وليس لي.

  ودمت بخير أنت ومن تحب.

• 1القارئ الكريم: في موضوعنا (أنت تسأل والشيخ العلوي يُجيب) السؤال مُتاح للجميع فلا تتردّد و اتصل بنا .
  ومن أحب الإطلاع على بقية الأسئلة فإليكم: فهرس الأسئلة مُصنّفة حسب إسم السائل.