39. الباب الشرعي

أُضيف بتاريخ الأحد, 31/10/2010 - 10:46
الملاحظة التاسعة والثلاثون

حول الكتاب الثالث من موسوعته المتضمن مبحث الإمامة، فقد أورد سيرة المعصومين عليهم السلام كما رواها المؤرخون.

أولاً:

بما أنّ البيان صادر عن العلماء العلويين، وأنهم أجمعوا في هذا الخصوص وغيره على أن ما في (الهداية الكُبرى) هو المعتمد والمعمول به بينهم.
فكان الأّوْلى بالبادياني اعتمادها كأساس ومُنطلق لا أن تكون ثانوية كما فعل، لأن أي تاريخ يناقضها كائناً من كان صاحبه لا عِبرِة به ولا يُعَوّل عليه.

ثانياً:

فيما يتعلق بقضية الأبواب المنصوبة من قبل الأئمة فقد لاحظنا تغييراً كبيراً واختلافاً يُناقض مَنهجنا.
فالمسلمون العلويون يعتقدون أنّ الباب الشرعي للإمام العسكري هو السيد أبو شعيب محمد بن نصير وليس عثمان بن سعيد العمري وابنه محمد بن عثمان كما أورد في شرحه.
وهذه نقطة خلافية بيننا وبين الشيعة.
فالأولى بالشيخ إذا أراد أن يبسط نصاً اعتماد مصادر القوم لا أن يفرض عليهم مصادر غير معتمدة عندهم!.

والأمر نفسه فيما يتعلق بالإمام الحجة عليه السلام فبابه في المنهاج العلوي محمد بن نصير وليس محمد بن عثمان.
وقد لاحظت تقديماً وتأخيراً في بقية الأبواب المنصوبة لأئمة الهدى تتناقض والنهج العلوي ، وأعتقد أن ذلك مقصود وليس بريئاً.

ولهذا فإن شرحه للبيان غير مُطابق لعقيدة القوم بل هو عقيدة الشارح ليس إلا.
ونحن لا نلتزم إلا بما صدر عن علمائنا الذين رووا بأسانيدهم عن أئمتنا المعصومين.
وهذه نقطة خلاف أخرى مع الشيعة تتعلق بقضية الراوي وثقته، والرواية ودرايتها، وأصول تحقيقها وشروط قبولها.