العلوية والمناهج الأُخرى

إنّ العلوية تستقي أخبارها وتفرّع أحكامها وتقعّد أصولها من كتاب الله وسنة رسوله ونهج الأئمة المعصومين عليهم السلام، وإنها ترى أن ما من شيء على الإطلاق إلا حاضر حكمه في هذين المصدرين الجامعَين الكاملين اللذين أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بالتمسك بهما وعبّر عنهما بالثقلين.

وعليه فإن الأصول الاعتقادية والقواعد الأصولية والفروع الفقهية والآداب الأخلاقية حاضرة كلاً وجزءاً فيهما:
فمنها ما هو بيّنٌ جليّ يتسنى للجميع معرفته، ومنها ما هو غامض خفيّ تتوقف معرفته واستنباط أحكامه على العلماء العارفين.

والحديث في منهاجها قسمان : مُحكم ومُتشابه.
فالمُحكم لا خلاف في وجوب العمل به.
والمُتشابه يجب رده إلى المحكم فإن أمكن ذلك جاز العمل به، وإلا وجب رده إلى أهله لقول الموالي عليهم السلام ردوا إلينا ولا تردوا علينا.
لأن الرد علامة التكذيب، والرد إلى الموالي تسليم لأمرهم أما الرد عليهم فهو خروج عنهم.

وإنّ الحديث يُعرف بموافقته أصول الكتاب الكريم ، وفي الوقت نفسه فإنه يدل على نفسه بقرينته التي توافق قواعدهم عليهم السلام.

وصفوة القول: إنّ العلوية أساس في التأصيل والتقعيد والتفريع (لأن إمامها هو باب علم المدينة وخازن أحكامها) وافقتها بعضُ المناهج حيناً وخالفتها حيناً وهذه نبذة في البيان إتماماً للفائدة.