الملاحظة السادسة
وقال فيما يتعلق بالفروع الدينية الواردة في البيان :
وقد استفدت من آراء أكثر المراجع والفقهاء الكبار القدامى والمحدثين ...أما بالنسبة إلى الأحكام الفقهية المستحدثة فقد رجعت فيها إلى فقيه في الفقه وفيلسوف في الفلسفة وعارف في العرفان ومفسر في التفسير وسياسي في السياسة وثوري في الثورة هو الإمام الراحل الخميني العظيم (قدس سره) في كتاب تحرير الوسيلة.
بيان الخطأ :
البيان ذكر كُليات الفروع دون الغوص في الجزئيات الموجودة في كتب الحديث الموثوقة، وهو بمنزلة إيجازٍ بينَّ لما يتعبد به العلوي، وبَسْطُهُ يُناط بأهله، ولا حاجة لأن يُجْهِد البادياني نفسه في هذا الخصوص، فنحن لا نُقلد إلا أئمتنا المعصومين عليهم السلام الذين لم يتركوا غامضاً إلا وأوضحوه جلياً.
أما تقليد الفقهاء في المسائل المستحدثة فنحن الذين نختارهم، وهذا الاختيار يخضع لموازين دقيقة فلا يفرض علينا من لا تثبت لنا عدالته مع احترامنا لجميع رجال الدين المعتدلين والمصلحين.
لا يجوز تقليد مخلوق على الإطلاق ما لم تثبت عدالته من جهة، ورجوعه إلى النص من جهة أساسية، وهذا النص إذا فَطِنَ له المُكَلَّف فعليه مباشرته إبتداءً دون الرجوع إلى أي فقيه، فحصرُ الجواب في فئة بمنزلة منعٍ للآخرين من البحث والاستقصاء، فمن تمكن من إيجاد النص تخريجاً أو ترجيحاً جاز له التعبد به، ومن لم يستطع استعان بمن تمكن من ذلك بعد معرفة دليله.
إنّ العدالة في منهاجنا فاعلة وليست مُنفعلة ولها آثار في الخارج تدل عليها، فليس لمخلوقٍ أن يَدَّعيها ما لم تظهر عيناً أو خبراً قطعياً، أو ينسبها لآخر عاطِفة أو مصلحة، فهي موهوبة تنمو بالاكتساب ولا تثبت بالادعاء.
وبالنتيجة فلسنا ملزمين بتفسير لم يخرج عن رجالنا الثقات -هذا في حال تطلب الأمر تفسيراً فكيف إذا لم يتطلب ذلك!
إنّ بعض شيوخنا الفقهاء كتب في المجال الفقهي ما يُغني عن طلبه من الخارج، وما لدينا من مصادر معتمدة تكفي لهذه الغاية فالأجدى بالكاتب أن يلتفت إلى ما يعنيه ولا يتطفل على أمرٍ ليس من حقه.
- 1729 مشاهدة